تقديرا لأدائه المتميز … وزير العدل يكرم القاضي أحمد الباكري بدرع الهوية الإيمانية اليمانية ويشيد بدوره الريادي في تفعيل عجلة القضاء وإرساء مداميك العداله

سبأ بوست | خاص.
كرم وزير العدل القاضي نبيل العزاني، الرئيس السابق لمحكمة بني مطر الابتدائيه القاضي أحمد حسين الباكري بدرع الهوية الإيمانية اليمانية ومنحه شهادة شكر وتقدير على أدائه المتميز ودوره الفاعل وجهوده المخلصة التي بذلها في تفعيل عجلة القضاء وإرساء مداميك العداله في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد منذ عام 2015.

وجاء التكريم ضمن الفعالية الاحتفالية التي نظمتها وزارتي العدل والداخلية اليوم بالعاصمة صنعاء إحتفاءً بـ”عيد جمعة رجب” ذكرى دخول اليمنيين الإسلام وذلك بحضور نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى وعدد من القضاه والقيادات الأمنية والعدلية جرى خلالها تكريم القضاة الأكثر تميزا في المناطق الحره إضافة إلى تكريم ضباط وأفراد الشرطة القضائية لدورهم الفاعل خلال الفترة الماضية في تعزيز الأمن والاستقرار.

وفي الفعالية أشاد وزير العدل القاضي نبيل العزاني بالجهود المشهودة للقاضي الباكري في تفعيل العمل القضائي وتنفيذ كل المهام المؤكلة اليه وحسن التعامل والاشراف المباشر على العاملين تحت رئاسته في المحكمة مما جعل محكمة بني مطر الابتدائية تحوز على مراتب متقدمه بين محاكم الجمهورية في إعادة القضاء وتطبيع العمل القضائي في جميع محاكم المديريات بعموم محافظات البلاد، متمنياً له مزيداً من البذل والعطاء في مشواره القضائي ودوام التوفيق والنجاح في عمله الجديد.

وأكد الوزير العزاني حرص القيادة الثورية والسياسية ممثلة بقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط على تقدير السلطة القضائية وتوقير أعضائها تحقيقا لأهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وأساسها العدل .

وأوضح القاضي العزاني أن التكريم يأتي ترسيخا لغايات تشجيع التنافس والحث على الاجتهاد مؤكدا أن المرحلة الراهنة تقتضي تطبيق مفاهيم العدالة الناجزة والالتزام بالمسلك القويم الذي أرسى قواعده شيوخ القضاء ليكون شباب القضاة خير خلف لخير سلف.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر في وقت سابق قرارا بتعيين القاضي احمد حسين الباكري رئيسا للشعبة المدنية بمحكمة إستئناف محافظة صعده بعد مسيرة حافلة بالانجازات التي حققها لمحكمة بني مطر الأبتدائيه خلال فترة عملة في المحكمة التي ترأسها لمدة أربعة أعوام.