رئيس مجلس النواب يبحث مع ممثلي القطاع التجاري آثار وتداعيات القرار المشترك بشأن الحظر النهائي وتعديل التعرفة الجمركية والاستيفاء الضريبي على بعض السلع المستوردة

سبأ بوست | صنعاء. 
التقى رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ يحيى علي الراعي اليوم بنائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، الشيخ محمد صلاح، وعدد من رجال المال والأعمال وممثلين الغرف التجارية والشركات المستوردة في الجمهورية اليمنية.

ناقش اللقاء الآثار السلبية المترتبة على القرار المشترك رقم (1) لسنة 1446هـ / 2025م، الصادر عن وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، والذي تضمن تقييد كميات الاستيراد وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة، تحت مبرر حماية وتشجيع الإنتاج المحلي.


وخلال اللقاء استمع رئيس مجلس النواب إلى مداخلات نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، وعدد من رجال الأعمال، الذين استعرضوا الجهود المبذولة لدعم القطاعين التجاري والإنتاجي، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع جراء استمرار العدوان والحصار الاقتصادي المفروض على البلاد، مؤكدين أن القرار يتعارض كليًا مع الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة.

وأوضحوا أن العدوان والحصار تسببا في ضعف القدرة الشرائية التي تتطلب منح الحوافز والتسهيلات للتجار والمستثمرين، مؤكدين ضرورة الوقوف أمام بعض الإشكالات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري وإيجاد الحلول الكفيلة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرأس المال الوطني الصامد في وجه العدوان والحصار، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما عبّر المشاركون عن رفضهم القاطع للآلية الجديدة المعتمدة في المنافذ الجمركية، واصفين القرار بأنه مجحف وعشوائي، ويؤدي إلى نتائج وخيمة، منها:
– هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج.
– تراجع القدرة الشرائية للمواطن.
– شلل في الحركة التجارية.
– ارتفاع كبير في أسعار السلع.
– زيادة العبء المعيشي على المواطنين.

وأكد الحاضرون أن المواطن سيكون المتضرر الأكبر من هذا القرار وشددوا على أن احترام النظام والقانون هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة.. كما أعلنوا تمسكهم بحقوقهم المشروعة، واستخدام كافة الوسائل القانونية والشرعية للدفاع عنها.

من جانبه شدد رئيس مجلس النواب على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويُسهم في تخفيف الأضرار الناجمة عن الأوضاع الراهنة.. وأشار إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص لتوفير بيئة اقتصادية محفزة وإستثمارية آمنة، خاصة وأن قانون الاستثمار يتضمن عدداً من الحوافز والإعفاءات لتشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار.

كما كشف رئيس مجلس النواب أن قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، قد كلف مندوبًا من مكتبه للقاء رئاسة البرلمان، ممثلة بشخصه، ووزراء المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، إضافة إلى رئيس الحكومة، لمناقشة تداعيات القرار المشترك وآثاره على التجار والمستوردين.. وأوضح الراعي أن السيد القائد أعرب عن اهتمامه البالغ بالقطاع التجاري، موجهاً بضرورة تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للتجار والمستوردين.

كما أشار الشيخ يحيى الراعي إلى أنه تواصل مع رئيس الحكومة ووزيري المالية والاقتصاد لدعوتهم إلى اجتماع في البرلمان مع مندوب مكتب السيد القائد لمناقشة تداعيات القرار المشترك مع التجار ، إلا أن رئيس الحكومة ووزير المالية اعتذرا عن الحضور، بينما حضر وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، وتم اللقاء بحضور مندوب مكتب السيد القائد.

وأوضح الراعي أن وزير الاقتصاد أفاد بأن القرار المشترك لم يُعتمد إلا بعد الاتفاق مع الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، غير أن التجار نفوا بشكل قاطع ما ورد على لسان الوزير، مؤكدين رفضهم التام لهذا القرار، وما وصفوه بالقرارات الارتجالية التي تخدم مصالح ضيقة على حساب الاقتصاد الوطني.. كما شددوا على وقوفهم إلى جانب المواطن وتمسكهم بحقوقهم المكفولة شرعًا ودستوريًا.

وفي ختام اللقاء أوضح رئيس مجلس النواب أنه تواصل مساء أمس مع رئيس الحكومة، السيد أحمد الرهوي، بشأن الاجتماع اليوم مع التجار، والذي أكد بدوره أنه قد تواصل مع وزير الاقتصاد، وتم الاتفاق معه على تجميد القرار مؤقتًا حتى يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

ويتضمن القرار المشترك حظرًا نهائيًا على استيراد بعض السلع التي يتوفر لها بديل محلي يغطي احتياجات السوق الداخلي بجودة وسعر مناسب، وذلك اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025م. وتشمل السلع المحظورة: منتجات الألبان المعلبة السائلة، العصائر الاصطناعية، المياه المعدنية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة الحديدية المجلفنة، الأنابيب والمواسير الحديدية، المنتجات الحديدية المسطحة، الجنابي، وأحزمة العُسُب.

كما ينص القرار على تقييد كميات استيراد بعض السلع الأخرى، وتعديل الرسوم الجمركية والضريبية عليها، ابتداءً من الأول من يوليو 2025م، في حال عدم وجود بديل محلي يغطي احتياجات السوق بشكل كامل.