هيئة البريد تعلن أرباح صندوق التوفير بواقع 13.30%
أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة تصريف الأعمال المهندس مسفر النمير، يوم أمس، أرباح صندوق التوفير البريدي للعام 2023 بواقع 13.30% خالية من الفوائد الربوية، للعام الرابع على التوالي.
وأوضح الوزير النمير أن صندوق التوفير البريدي حقق نجاحا باهرا هذا العام، إذ يوزع أرباحه للمودعين بدون فوائد ربوية من أوعية استثمارية واقتصادية في الصندوق.
وأشار إلى أن النجاح الذي حققه الصندوق نتيجة جهود كوادر الهيئة العامة للبريد وسياسات وخطط سليمة وتنفيذا لتوجيهات وقرارات الدولة التي تمنع التعاملات الربوية والذي مثل أثراً ناجعا وفعالا لتحقيق نجاحات ملموسة.
وهنأ وزير الاتصالات المودعين والمستفيدين من صندوق التوفير البريدي على توزيع الأرباح، مؤكداً للقيادة السياسية والحكومة أن الصندوق سيبقى الذراع القوية للدولة والفاعل في مجال الإيداعات واستثمار أموال المودعين.
فيما أوضح مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، عمار وهان، أن الصندوق توجه في العام السابق إلى استثمارات جديدة في مجال الاتصالات بالشراكة مع مجموعة من قطاع الاتصالات، لافتاً إلى أن التوجهات المستقبلية للصندوق تتجه نحو استثمارات جديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية.
وذكر وهان أن النتائج المالية لصندوق التوفير البريدي للعام الماضي قوية وتعكس مدى صلابة المركز المالي للصندوق ودليل على مرونة نموذج العمل المعمول به وقدرته على تحقيق معدلات نمو جيدة وواعدة بالخير رغم التحديات الصعبة في المجالين الاقتصادي والأمني التي تعيشه بلادنا.
بدوره أشار مدير عام صندوق التوفير البريدي، فائز سيف البناء، إلى حجم موجودات الصندوق التي حققت زيادة في حجم الإيداعات الجديدة وعدد الحسابات وأرصدة المودعين، ونمو الرصيد الاحتياطي للصندوق.
ولفت إلى أن حجم الموجودات في الصندوق بلغت العام الماضي 88 مليارا و911 مليونا و590 ألف ريال، بزيادة عن العام الذي سبقه بـ 5 مليارات و 985 مليونا و427 ألف ريال.
وبيّن بأن إيرادات الصندوق العام الماضي بلغت 10 مليارات و 773 مليونا و 936 ألف ريال بزيادة عن العام الذي سبقه بمليار ريال.
وأوضح أن إجمالي الإيداعات للعام الماضي بلغت 4 مليارات و 691 مليونا و 423 ألفا بزيادة 689 مليونا و 531 ألف ريال عن العام الذي سبقه، وحجم الرصيد الاحتياطي الاستثماري للصندوق بلغ العام الماضي 30 مليارا و 311 مليونا و 875 ألف ريال بزيادة 689 مليونا و 531 ألف ريال.
