رئيس نقابة هيئة استكشاف النفط يكشف خلفية توعدهم بالإضراب
عدن- رعد الريمي
كشف رئيس نقابة رئيس اللجنة النقابية لهيئة استكشاف النفط محمود محمد سعيد هشيل خلفية سبب توعد النقابة بالإضراب، وأن ذلك عائد إلى تنامي الخلاف بين وزارة المالية وإدارة هيئة استكشاف وإنتاج النفط التابعة لوزارة النفط ووزارة المالية ما ألقى بظلاله بحرمانهم مرتباتهم ومستحقات أخرى.
وقال محمود: “إن وزارة المالية كانت أقرت أن يتم تحديد ما نسبته 50 % من إيرادات الاستكشافات النفطية بند المرتبات فيما تعمل وزارة المالية على إكمال بقية المستحقات”.
وأضاف، أن النقابة وافقت على مثل هكذا قرارا غير أنها طلبت استبعاد الموظفين المحالين للتقاعد والمتوفيبن من الخصم شريطة أن يبدأ تطبيق هذا الاتفاق من الربع السنوي الرابع الذي يبتدأ من أكتوبر حتى نهاية العام، غير أن وزارة المالية أخلت بهذا الاتفاق واعتبرت تطبيق الاتفاق ابتداء من الربع الثالث للعام الجاري الذي يبتدأ من يونيو العام الجاري وليس الربع السنوي الرابع.
وقال هشيل إن وزارة المالية مؤخرا رفضت إبداء أي تجاوب وحصرت المشكلة ومعالجتها في الإطار الوزاري مطالبته المالية على أن يعمل وزير النفط على حل الإشكال مع وزير المالية بصورة مباشرة.
وأضاف هشيل أن نقابة هيئة استكشاف وإنتاج النفط في تاريخ 25 نوفمبر 2022، سلمت وزير النفط الشماسي رسالة مطالبين في طي رسالتهم بحل جذري غير أنه لم يجد أي تجاوب من قبل الوزارة تجاه مشكلتهم.
وتابع إنه عقب التوعد بالإضراب تجاوبت وزارة النفط مطالبة إدارة هيئة استكشاف وإنتاج النفط بالجلوس مع النقابة الأمر الذي رفضته النقابة، معتبرين أن منح فرصة قادمة أو إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه بالقريب العاجل يُعد شكل من أشكال التفريط بأبسط حق من حقوقهم وهو المرتبات.
وختم محمود هشيل انه علاوة على تدني مرتبات قطاع هيئة استكشاف وإنتاج النفط إلا أنه تتم المماطلة فيها والتسويف وتأخيرها ولا نحصل على مرتباتنا أسوة ببقية المرافق بشكل سلس وإنما بتعنت برغم من كونه أبسط حقوق الموظفين، وكوننا إدارة تتبع وزارة النفط وهي إدارة استكشافية للنفط الذي يعد إيراد رئيسي للدولة.
وكانت النقابة طالبت ببيان رسمي وزع على وسائل إعلام محلي مطالبها الماثلة في صرف رواتبهم كاملة، وإعادة هيكلة الأجور وتوحيد بند الراتب للكادر النفطي بالمساواة مع باقي وحدات وزارة النفط، وإعادة تفعيل الرعاية الصحية بالهيئة.
