عاجل | برلمان صنعاء يوافق على برنامج حكومة “التغيير والبناء”ويلزمها بـ 37 توصية على رأسها صرف المرتبات
سبأ بوست | صنعاء .
وافق مجلس النواب، في صنعاء خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، على منح الثقة لحكومة التغيير والبناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، بعد تصويت الأعضاء على منحها الثقة والموافقة على برنامجها.
وأقرّ المجلس 36 توصية لبرنامج حكومة التغيير والبناء،شملت مجموعة من المطالب الملحة، أبرزها صرف مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز الخدمات العامة.
جاءت هذه التوصيات بعد مناقشة البرلمان لبرنامج الحكومة، والتي تضمنت ملاحظات أكد عليها رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي ، وتشمل التوصيات :
الاقتصاد والمالية:
1- وضع خطة مزمنة لجميع الأنشطة والأهداف على مستوى كل محور من محاور البرنامج الحكومي، على مستوى كل وزارة على حدة.
2- إعمال نص المادة (153) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تقديم الذمة المالية لرئيس وأعضاء الحكومة،خلال شهر.
3- إعداد خطط استراتيجية لتعزيز وتنمية الأوعية الإيرادية، وضبط الإنفاق العام،والتقليل من العجز في الموازنة.
4- عدم فرض أو جباية أي رسوم أو غرامات بالمخالفة للقانون،وعدم استحداث أية صناديق أو رسوم جديدة.
5- تقديم الموازنات السنوية والحسابات الختامية والتقارير الرقابية للدولة في المواعيد الدستورية والقانونية.
6- بذل الجهود لتوفير المبالغ المالية لصرف مرتبات موظفي الدولة وفقاً للإمكانيات المتاحة.
7- تنفيذ التزامات الحكومة الواردة في قانون منع المعاملات الربوية.
8- تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال منح الامتيازات،والحوافز،والضمانات لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
9- إنشاء مشاريع استثمارية ذات بعد اقتصادي تعتمد على الموارد المحلية،وخفض فاتورة الاستيراد.
توصيات الخدمات العامة:
10- إيلاء الاهتمام بالتعليم بكافة جوانبه وتوفير المناهج الدراسية والوسائل التعليمية.
11- توسيع وتطوير التعليم الفني والمهني.
12- الرقابة على رسوم المدراس والجامعات الأهلية.
13- إعداد رؤية استراتيجية لقطاع الزراعة.
14- تشجيع ودعم صغار الصيادين.
15- تفعيل آلية تنفيذ قانون التأمين الصحي والاجتماعي.
16- دعم الأسر الأشد فقراً وفقاً لبرامج التمكين الاقتصادي وبرامج الرعاية الاجتماعية.
17- توسيع خدمات تأمين العاملين في القطاع الخاص.
18- تأجيل أي إجراءات للإحالة للتقاعد لموظفي الخدمة العامة.
19- تعزيز الدور الرقابي على أسعار المواد الغذائية والأدوية.
20- عدم توجيه أو صرف أي موارد للصناديق في غير الأغراض التي أُنشأت من أجلها.
21- مراعاة مستأجري العقارات والأراضي الخاصة بالأوقاف.
22- عدم إبرام أي عقود انتفاع لغرض البناء من الأراضي الزراعية الخاصة بالدولة.
23- الرعاية الكاملة لأسر الشهداء والجرحى والأسرى.
24- تفعيل دور التفتيش القضائي.
25- تعزيز دور مصلحة الدفاع المدني.
26- الاهتمام بجانب التخطيط وإصدار مخططات وحدات الجوار ورفع المخلفات.
27- مراجعة إجراء خفض تعرفة فاتورة المياه والصرف الصحي والكهرباء.
28- رفع كفاءة الخدمات والرعاية الصحية في كافة المحافظات والمديريات.
29- تعزيز وتطوير أداء الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى السرطان.
30- الحد من الحفر العشوائي للآبار والاستنزاف للمياه الجوفية.
31- وضع آلية واضحة لصيانة الطرق الرئيسية بين المحافظات والمديريات وصيانة الشوارع داخل المدن.
32- تعزيز دور السلطة المحلية.
33- الاستفادة من الكوادر الطبية والهندسية والفنية.
34- التطبيق الصارم للمواصفات والمقاييس على السلع والمواد الغذائية.
35- مواكبة الإعلام للمستجدات الراهنة التي تمر بها البلاد.
36- الاهتمام بجانب التثقيف الصحي.
36- فرض سيادة الدولة على كافة الأراضي والجزر اليمنية.
وأكد مجلس النواب على استعداده لتعزيز التعاون والتكامل مع الحكومة، وإستقبال أي مقترحات بتشريعات قانونية أو تعديلات تقدمها الحكومة في إطار إصلاح المنظومة التشريعية والقانونية.
