صراع الباقات..حربٌ غير شريفة ألهبت المنافسة وقرارٌ حكوميٌ ألجم الفوضى واقتصادٌ مُنهك حدد الأسعار “من أشعل فتيل الأزمة؟! .. إليكم الحقيقة الكاملة ؟!

سبأ بوست | كتب / ✍ عبدالسلام المساجدي.
منذُ فترة وجيزة، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بنار الشائعات حول ارتفاع أسعار باقاة “الفورجي” المقدمة من شركة يمن موبايل،تاركةً وراءها سيلًا من التساؤلات والاتهامات ولكن، قبل ذلك هل قرأتَ عن خلفية هذه الزيادة؟ وهل تعلم من يقف وراء هذا الارتفاع؟ .. في هذا المقال، سنكشف لك القناع عن حقيقة ما يجري، بعيدًا عن الشائعات المغرضة.

١- حربٌ غير شريفة تُلهب المنافسة :
بدأت حربٌ ضروسٌ من خفض الأسعار في قطاع الاتصالات اليمني مع دخول شركة “يو” اليمنية العمانية للاتصالات حلبة السوق، عارضةً أسعارًا مغريةً وصلت في بعض الأحيان إلى أقل من سعر التكلفة .. لم يكن هدف “يو” من هذا التخفيض المبالغ فيه سوى إلحاق الضرر بيمن موبايل، مما أجبر الأخيرة على خفض أسعارها للحفاظ على حصتها في السوق .. ولكن، سُرعان ما انقلب السحر على الساحر، ففاقت خسائر جميع الشركات، بما في ذلك يمن موبايل، كل التوقعات ، نتيجة هذا التخفيض المتهور والغير مدروس.

٢- قرارٌ حكوميٌ يلجم الفوضى:
أمام هذا الوضع المتردي، تدخلت وزارة الاتصالات لتنظيم السوق وحماية مصالحه من خلال ضبط وتوحيد أسعار باقات الإنترنت الذي تم تسعيرها بشكل عشوائي من قبل بعض الشركات، متجاوزة بذلك دور ومهام وزارة الاتصالات جهة الاختصاص والمزود الرسمي للخدمة في اليمن..حيث اتفقت الوزارة مع جميع شركات الاتصالات على رفع أسعار باقات الإنترنت فئة “الفورجي” بشكلٍ موحدٍ وملزمٍ للجميع مما يُؤكد ذلك أن القرار لم يكن منفردًا من قبل يمن موبايل كما يروج له البعض.

٣- اقتصادٌ منهك يُحدد الأسعار :
لا يمكن بأي حال فصل أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات عن الواقع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد كما لذا فإن تحديد أسعار الخدمات بشكلٍ عام تُحددة تكلفة الإنتاج، ونفقات التشغيل، والإيجارات، والمرتبات، وتكاليف الصيانة والزكاة، والضرائب، والتطوير، وغيرها من العوامل الأخرى التي يستوجب علينا فهمها ومعرفتها قبل الخوض في أي ناقش حول الموضوع وإصدار أحكامٍ متسرعة على قرارات وزارة الاتصالات.

٤- استمراريةٌ تتطلب التوازن:
لا يمكن أن تكون أسعار الاتصالات منخفضة بشكلٍ غير معقول دون التأثير على جودة الخدمة ولا تستطيع شركات الاتصالات تقديم خدماتٍ عالية الجودة بأسعارٍ منخفضة بينما ترتفع تكاليفها بشكلٍ كبير .لذلك، أصبح من الضروري تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك ومصلحة الشركة من خلال توحيد أسعار خدمات الاتصالات، على نحو يُمكن شركات الاتصالات من تحسين بنيتها التحتية وتطوير شبكاتها وتقديم خدمة إنترنت أسرع بأسعارٍ تنافسيةٍ وأكثر موثوقيةٍ لجميع العملاء.. وبالتالي سيُساهم ذلك في ضمان استمرارية شركات الاتصالات في تقديم خدماتها وخفض الأسعار في المستقبل.

٥- الحقيقة أقوى من الشائعة :
لذا وعطفا على ما سبق ذكره لا تصدق كل ما تسمعه، ولا تنشر كل ما تقرأه.تحقق من المعلومات من مصادر موثوقة، ولا تساهم في نشر الشائعات التي تضر بقطاع الاتصالات في اليمن بشكلٍ عام وشركات الاتصالات الوطنية على وجه الخصوص.. فمستقبل الاتصالات في اليمن يعتمد على تعاوننا جميعًا! كما هو بحاجة إلى تفكير نقدي وموضوعي قبل أن نُصدق كل ما يُقال.