أخبار اليمنالشركاتحقوق وحرياتقضايا تحت المجهر

عاجل : بالوثائق .. مؤسسة بن دغسان تصدر البيان رقم “1” وترد على حملة الشائعات التي تستهدفها بشأن المبيدات ( نص البيان )

سبأ بوست | صنعاء.
ردت مؤسسة بن دغسان للتجارة العامة والخدمات الزراعية على حملة الشائعات التي طالتها مؤخراً على المواقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بخصوص مادة بروميد الميثيل المحتجزة ، مؤكدة التزامها بالقوانين والتشريعات اليمنية، وأن جميع المبيدات التابعة لها مسموحة ومتداولة في الجمهورية اليمنية ، وأصدرت بياناً توضيحياً للحقائق ودحضاً للإفتراءات ، جاء على النحو التالي :

بلد المنشأ:
أكدت المؤسسة أن مادة بروميد الميثيل التابعة لها مصنعة في بلجيكا من شركة مبروم البلجيكية، وأن جميع الوثائق الرسمية لتصاريح وإجازات الاستيراد والإفراجات تثبت ذلك وليس في إسرائيل كما يدعي البعض.

الاستيراد:
واضح البيان بأنه تم استيراد كمية الشحنة بموجب قرارات لجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية وبناءً على عقد الاتفاق المبرم بين المؤسسة ووزارة الزراعة، مع وجود سند تسديد رسوم تكاليف الإشراف على الاستخدام الآمن لهذه الكمية.

تصنيف بروميد الميثيل :
وتم تصنف بروميد الميثيل في اليمن كمادة مستنفدة لطبقة الأوزون خاضعة للرقابة بناءً على اتفاقات دولية بموجب بروتوكول مونتريال، وليس للأسباب التي تروج لها المغرضون وبعض الجهات الخبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتجلى ذلك من خلال إصدار أذونات الاستيراد لهذه المادة من قبل وحدة الأوزون التابعة للهيئة العامة لحماية البيئة بوزارة المياه والبيئة (مرفق صور بعض هذه التصاريح ورخص الاستيراد في المرفقين 3 و 4).

حصص بروميد الميثيل:
بموجب بروتكول مونتريال، تم تحديد حصص وكميات من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون يسمح للدول المنظمة لهذا الاتفاق باستخدامها، الغرض من ذلك احتكار استخدام هذا المبيد للدول الغربية وإلزام الدول النامية بعدم استخدامه أو تحديد حصص سنوية بكميات صغيرة.
الاتفاقية الدولية (بروتوكول مونتريال):
بموجب الاتفاقية الدولية (بروتوكول مونتريال) التي انضمت إليها اليمن عام 1995، تم تحديد حصص وكميات المواد المستنفدة لطبقة الأوزون التي يسمح للدول الأطراف في هذه الاتفاقية باستخدامها وكان الغرض من ذلك هو حصر استخدام هذا المبيد في الدول الغربية مثل أمريكا وأستراليا ونيوزيلندا، وفي نفس الوقت إلزام الدول النامية بما فيها بلادنا إما بعدم استخدام هذه المادة أو وضع ميزانية سنوية ضئيلة للغاية، الحصص كما هو موضح في موضوع التخصيص بالبيان الصادر عن الهيئة العامة لحماية البيئة (مرفق رقم 5).

انعدام بروميد الميثيل:
تضرر مزارعو البيوت المحمية من انقطاع بروميد الميثيل خلال الفترة من 2015 وحتى 2019م، لذا أقرت لجنة التسجيل التابعة لوزارة الزراعة والري السماح باستيراده والإشراف على استخدامه الآمن من قبل الوزارة.

مذكرات الإفراج:
بناءً على ما سبق، أصدرت وزارة الزراعة إفراجات للشحنة،خاطبت خلالها الهيئة العليا لمكافحة الفساد وجهاز الأمن والمخابرات وهيئة الجمارك بعدة مذكرات للإفراج عن المبيد الذي سيتم استخدامه تحت إشراف وزارة الزراعة ومهندسيها الزراعيين المتخصصين ، إلا أن مذكرات من الهيئة العامة لحماية البيئة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد ادعت أنها الجهة المخولة بتنظيم ومراقبة بروميد الميثيل.

العقبات المستمرة:
علاوة على ذلك ورغم صدور كل هذه الافراجات من الجهات المختصة، طلبت مصلحة الجمارك توجيهات من رئاسة الجمهورية بالإفراج عن هذه الكميات بحجة إلا أن إجراءات الإفراج عن كمية هذا العقد بقيت في دائرة مغلقة بين وزارة الزراعة والهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة العليا لمكافحة الفساد والأمن والمخابرات وهيئة الجمارك لفترة طويلة جداً وفي اعقاب ذلك ذلك تم الإفراج عن (14 طناً) فقط من إجمالي كمية العقد، رغم أن كامل كمية العقد (30 طناً) كانت موجودة في المنافذ والضوابط الجمركية في ذلك الوقت وذلك تحت مبرر التغييرات الإدارية التي حدثت في الإدارة العامة لوقاية النباتات والتي تسببت في إيقاف إجراءات الإفراج عن الكمية المتبقية (مرفق الإفراج الذي تم إيقاف توقيعه من قبل مدير وقاية النبات الجديد).

تداخل الاختصاصات:
أدى تداخل وازدواج الاختصاص بين وزارة الزراعة والهيئة العامة لحماية البيئة إلى مذكرات من الهيئة العليا لمكافحة الفساد ورئاسة الجمهورية برفض الإفراج عن كمية الشحنة.
مادة بروميد الميثيل:
أوضحت المؤسسة حصولها على جميع الموافقات اللازمة لاستيراد واستخدام بروميد الميثيل من الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الزراعة والهيئة العامة لحماية البيئة وأكدت المؤسسة أن الكمية المفرج عنها من بروميد الميثيل (14 طن) تم استخدامها تحت إشراف المهندسين الزراعيين المختصين التابعين لوزارة الزراعة ، ونوهت المؤسسة أن تأخر الإفراج عن الكمية المتبقية (16 طن) يعود إلى ازدواجية وتداخل اختصاص كلاً من وزارة الزراعة ووزارة البيئة بهذه المادة.

المبيدات الأخرى:
وبالنسبة للمبيدات الأخرى أكدت مؤسسة بن دغسان أن جميع المبيدات التابعة لها مسموحة ومتداولة في كافة انحاء الجمهورية اليمنية وتخضع لكافة الشروط والمتطلبات الواردة في القوانين والتشريعات اليمنية ، وشددت المؤسسة على أن جميع موادها تصنع وفق أعلى جودة وطبقاً للمعايير والمواصفات العالمية، وأنها تقوم باختيار مختبر محايد للتأكد من جودة وكمية وحالة تخزين المنتج.
الرد على الافتراءات:
نفت مؤسسة بن دغسان جميع الافتراءات التي طالتها، مؤكدة أنها لم ولن تستخدم أي مبيدات محظورة أو ضارة بالصحة العامة وأكدت المؤسسة أنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية لمقاضاة أي شخص قام بالتشهير والإفتراء على مؤسستها أو مالكيها أو كوادرها أو منتجاتها.

وفي ختام البيان، تؤكد مؤسسة بن دغسان على ما يلي :
١- التزامها الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية اليمنية.
٢- حرصها على توفير المبيدات الزراعية اللازمة للمزارعين اليمنيين بأعلى معايير الجودة والسلامة.
٣- رفضها التام للإفتراءات والمعلومات الكاذبة التي تم تداولها مؤخراً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى