أمانة العاصمة تضع معايير جديدة لحماية حقوق التجار والمستهلكين : ومالكي المحلات التجارية يرحبون بالخطوة ويصفونها بالتاريخية والغرفة التجارية تشيد بالتوجهات الجديدة لقيادة الأمانة

سبأ بوست | صنعاء.
في خطوة تاريخية هامة تعكس حرص “أمانة العاصمة” على تطوير بيئة العمل التجارية وحماية حقوق التجار، أصدرت قيادة أمانة العاصمة ممثلة بالأمين العام الدكتور “حمود عُباد”، تعميمًا جديدًا يقضي بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث يعاني العديد من التجار من الإجراءات العشوائية والغير قانونية التي قد تؤثر سلبًا على أعمالهم مما يهدد استقرار القطاع التجاري في العاصمة.

توجيه يعزز من الشفافية ويضمن العدالة
إن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في كيفية التعامل مع المنشآت التجارية في “أمانة العاصمة”، حيث يضع حداً للتجاوزات التي قد تحدث نتيجة لقرارات غير مدروسة أو عشوائية من بعض المكاتب التنفيذية في المديريات .. ويؤكد التعميم على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية أولًا قبل اتخاذ أي قرار بإغلاق المنشآت التجارية، مع ضرورة التنسيق مع “قيادة أمانة العاصمة” لضمان تنفيذ القرارات بالشكل الصحيح.

يعتبر هذا التوجيه بمثابة خطوة استراتيجية نحو تعزيز “الشفافية” في الرقابة على المنشآت التجارية، وهو ما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة ومنظمة تشجع على الاستثمارات المحلية وتعزز من استمرارية الأعمال.. ففي ظل هذه الإجراءات الجديدة، يصبح لدى التجار ضمان أكبر لحقوقهم، ويشعرون بالأمان في ممارسة أعمالهم دون الخوف من قرارات مفاجئة قد تضر بهم.

ترحيب واسع من التجار والقطاع التجاري :
ما أن صدر هذا التوجيه حتى لاقى ترحيبًا واسعًا من قبل “التجار” و”القطاع التجاري” في أمانة العاصمة.. فقد عبّر العديد من التجار عن امتنانهم لهذا القرار الذي يعزز من استقرار بيئة العمل ويضمن لهم حقوقهم .. كما أبدت “الغرفة التجارية” في أمانة العاصمة إشادتها الكبيرة بهذا التوجيه، مؤكدين أنه يعكس حرص أمانة العاصمة على تسهيل أعمال القطاع التجاري، ويُظهر جليًا التزامها بتطبيق معايير العدالة في التعامل مع التجار.

التجار في أمانة العاصمة أكّدوا أن هذا القرار سيُساهم في تحسين بيئة العمل التجارية ويشجع على المزيد من الاستثمارات في السوق المحلي .. كما أشاروا إلى أن التعميم يضمن عدم تعرضهم لأي تجاوزات أو ابتزاز قد يحدث نتيجة لقرارات غير قانونية أو غير مدروسة، وهو ما يعزز من “الشفافية” ويُسهم في تحسين العلاقة بين “القطاع التجاري” والجهات المعنية.

التنفيذ والمستقبل الواعد :
في الوقت نفسه، دعا التعميم إلى ضرورة تنفيذ برامج شهرية للنزول الميداني إلى المنشآت والمحلات التجارية والمولات، بدلاً من الزيارات اليومية أو الأسبوعية التي قد تُثقل كاهل أصحاب المحلات .. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين آلية الرقابة والمتابعة، وبما يضمن “الشفافية” في اتخاذ القرارات، ويمنع حدوث أي تجاوزات .. كما يتم تحديد الإجراءات القانونية المناسبة عند وجود أي مخالفات، وهو ما يضمن حقوق جميع الأطراف ويُسهم في تعزيز “العدالة” في التعامل مع المخالفات التجارية.

التعاون المستمر لضمان التنفيذ :
كما أعرب التجار عن استعدادهم للتعاون المستمر مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذا التعميم بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من استقرار القطاع التجاري في أمانة العاصمة.. واعتبروا أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويُسهم في خلق بيئة تجارية عادلة خالية من الفوضى.

إن هذا التعميم يُعد مثالًا واضحًا على كيفية التنسيق المشترك بين “القطاع التجاري” و”الجهات الحكومية” لتحقيق مصلحة جميع الأطراف، ويُظهر “حرص قيادة أمانة العاصمة” على تطوير بيئة العمل وتحقيق استقرار السوق .. خطوة قد تكون بداية لتحسين جودة الخدمات التجارية في العاصمة، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

إن هذا القرار من “أمانة العاصمة” هو تأكيد على أهمية “التنظيم القانوني” في القطاع التجاري، و ليس فقط حماية للتجار ولكن أيضًا للمستهلكين الذين يعانون من القرارات العشوائية التي قد تؤثر على نوعية السلع والخدمات .. إن تعزيز الشفافية، وتطبيق الإجراءات القانونية، يعد من أهم معايير النجاح في “القطاع التجاري”، ويعكس الرؤية  الواضحة والطموحة لقيادة الأمانة نحو “مستقبل تجاري” مستقر وآمن في أمانة العاصمة.

كل خطوة نحو التنظيم والعدالة تساهم في بناء مجتمع اقتصادي قوي ومزدهر.